إفلاس بنك وادي السيليكون
تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة المسؤولين عن إفلاس بنك وادي السيليكون “سيليكون فالي” (إس في بي) (SVB) ومؤسسة مالية ثانية هي “سيغنِتشر بنك” (Signature Bank)، وطمأن الأميركيين مؤكدا أن ودائعهم بأمان.
وأعلنت السلطات المالية الأميركية خطة إنقاذ ستضمن أن يتمكن جميع المودعين في بنك وادي السيليكون من استرداد أموالهم “بالكامل”.وقد استبعدت واشنطن إنقاذ المؤسسة عبر ضخّ أموال عامة فيها، لكنها أكّدت في المقابل أنها ستحمي كل ودائعها.
وقال بايدن في بيان أصدره الأحد “عملنا على معالجة المشاكل التي يواجهها بنكا وادي السيليكون وسيغنِتشر وتم التوصل إلى حل سريع يحمي الأميركيين”.وتابع “أنا ملتزم بشدة بمحاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى ومواصلة جهودنا لتعزيز الرقابة والتنظيم للبنوك الكبرى حتى لا نجد أنفسنا في هذا الموقف مرة أخرى”.وأضاف بايدن في تصريحات نشرها أيضا على موقع تويتر “يمكن للشعب الأميركي والشركات الأميركية أن يثقوا بأن ودائعهم المصرفية ستكون موجودة عندما يحتاجون إليها”.وذكر بايدن أنه يعتزم التحدث عن النظام المصرفي الأميركي لطمأنة الأميركيين بعد إفلاس البنكين المذكورين.
وأكدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أن الحكومة تريد تجنب تأثير إفلاس بنك وادي السيليكون على بقية النظام المصرفي.
وجاء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخزانة الأميركية والمؤسسة الفدرالية للتأمين على الودائع والاحتياطي الفدرالي الأميركي “سيتمكن المودعون من الوصول إلى كل أموالهم اعتبارا من يوم الاثنين 13 مارس”.
وقالت يلين في مقابلة مع شبكة “سي بي إس” (CBS) الأميركية “نريد أن نتأكد من أن مشكلات أحد البنوك لا تسبب عدوى لبنوك أخرى قوية”.وأضافت وزيرة الخزانة “أنا متأكدة من أن وكالة تأمين الودائع تدرس مجموعة واسعة من الحلول، بما في ذلك الاستحواذ” من بنك آخر. وتابعت أن الحكومة الأميركية “أنقذت خلال الأزمة المالية عام 2008 عددا من البنوك الكبيرة” لاعتقادها أن انهيارها سيشكل خطرا على النظام المصرفي بكامله، مضيفة “لن نفعل ذلك مرة أخرى”.
وقال أحد المصادر في شركة تكنولوجيا لبي بي سي إن الوضع قد يكون “محطة نهائية” للعديد من الشركات الناشئة في المملكة المتحدة.
وقال المصدر: ” ستجد ما لا يقل عن 200 شركة توظف عشرات الآلاف من الأشخاص أنها لا تستطيع دفع رواتب موظفيها أو مورديها لأن البنك الذي لديهم حساب به قد تعرض للإفلاس”.
وأضاف المصدر أن ما بين 30٪ و 40٪ أو الشركات الناشئة في المملكة المتحدة التي توظف ما يصل إلى 50000 شخص قد تتأثر بالانهيار.
انهيار SVB في الولايات المتحدة بعد فشله في جمع 2.25 مليار دولار (1.9 مليار جنيه إسترليني) لسد خسارة من بيع الأصول ، وخاصة السندات الحكومية الأمريكية ، التي تأثرت بارتفاع أسعار الفائدة.
دفعت متاعبها إلى التهافت على البنوك في الولايات المتحدة وأثارت مخاوف المستثمرين بشأن الحالة العامة للقطاع المصرفي.
تخصص بنك وادي السيليكون في إقراض الشركات في مراحلها المبكرة ، وقد خدمت الشركة ما يقرب من نصف شركات التكنولوجيا والرعاية الصحية المدعومة من الشركات الأمريكية التي تم إدراجها في أسواق الأسهم العام الماضي.
توسعت الشركة ، التي بدأت كبنك في كاليفورنيا في عام 1983 ، بسرعة خلال العقد الماضي. توظف أكثر من 8.500 شخص على مستوى العالم ، ومعظم عملياتها في الولايات المتحدة.
لكنها تعرضت لضغوط لأن المعدلات المرتفعة تجعل من الصعب على الشركات الناشئة جمع الأموال من خلال جمع التبرعات الخاصة أو مبيعات الأسهم. كان المزيد من العملاء يسحبون الودائع في اتجاه تصاعد الأسبوع الماضي.
وهذه ليست سوى البداية، إذ إنّ للبنك الأميركي فروعاً في الصين والدنمارك وألمانيا والهند وإسرائيل والسويد، وتؤكد التحذيرات أنّ فشل البنك سيقضي على عدد كبير من الشركات الناشئة، بخاصة التكنولوجية، في جميع أنحاء العالم في حال عدم تدخل الحكومات.
وقصة انهيار البنك التي صعدت للعلن لا تنفصل عن الأزمة التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والتي اتسعت مع إغلاقات كورونا، وترسخت مع الحرب الروسية على أوكرانيا. السبب الأساس للانهيار كان قيام البنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة وإفساد شهية المستثمرين للمخاطرة وتراجع قيمة السندات التي يستثمر فيها بنك وادي سيليكون نحو 92 مليار دولار.
نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة سببت إغلاق سوق العروض العامة الأولية للعديد من الشركات الناشئة وجعلت جمع الأموال الخاصة أكثر تكلفة، بدأ بعض عملاء بنك وادي السيليكون بسحب الأموال لتلبية احتياجاتهم من السيولة. وعجز البنك عن تلبية تلك الاحتياجات.
أعلن بنك HSBC، الإثنين، استحواذه على بنك وادي السيليكون “SVB” الذي أعلنت السلطات التنظيمية إغلاقه، الجمعة، وذلك بقيمة جنيه استرليني واحد فقط.
وأورد البنك في بيان على لسان نويل كوين الرئيس التنفيذي، فوله إن الاستحواذ على الذراع البريطانية للبنك الأمريكي، سيخلق مردودا استراتيجيا للبنك في المملكة المتحدة.
