تأجيل حظر “تيك توك” وتحديد قيمة التطبيق بـ 60 مليار دولار
في صفقة اللحظة الأخيرة، اتفقت أوراكل ووال مارت على الاستحواذ على حصة 20٪ من أعمال تيك توك العالمية، تمهيدا لعملية الاكتتاب العام، حسبما أعلنت منصة تيك توك المملوكة لشركة بايت دانس (ByteDance) في بيان صحفي.
في ضوء الشراكة بين تيك توك من جهة، وأوراكل ووال مارت من جهة أخرى سيتم إنشاء كيان جديد تحت مسمى”Tik Tok Global”، والذي سيتم طرحه للاكتتاب العام في البورصة الأميركية في غضون أقل من 12 شهرً تستحوذ Oracle على 12.5٪ من تيك توك، بينما ستمتلك وال مارت حصة 7.5٪، وستملك بايت دانس الـ 80% الباقية من الشركة حيث ستدفع الشركتان 12 مليار دولار مقابل حصصهما إذا وافقتا على السعر المطلوب البالغ 60 مليار دولار.
وجاء إعلان تيك توك بعد لحظات من إعلان ترامب للصحافة أنه أعطى “مباركته” للصفقة، وقبل ساعات من دخول قرار حظر تنزيل التطبيق في أميركا حيز التنفيذ.
وقالت وكالة “بلومبرج”، أن شركة بايت دانس ByteDance الصينية، تسعى للحصول على تقييم بقيمة 60 مليار دولار لتطبيقها تيك توك TikTok، في الوقت الذي تخطط فيه شركتي وول مارت Walmart ، وأوراكل Oracle، للاستحواذ على أصول مالكة تيك توك في الولايات المتحدة لمعالجة المخاوف الأمنية الأمريكية.
يذكر أن بايت دانس تعرضت لضغوط من أجل إتمام صفقة بيع أصول تيك توك، بعد تهديد صريح من ترامب بحظر التطبيق في الولايات المتحدة بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي، بعد أن قدمت شركة مايكروسوفت
Microsoft عرضًا لشراء الخدمة بالكامل واختارت بايت دانس أجراء محادثات مع شركة أوراكل التي قدمت عرضا مغريا، تحتفظ فيه مالكة تيك توك بحصة الأغلبية في أصوالها بالولايات المتحدة وسيسمح لمالكة تيك توك
بمواصلة العمل داخل حدود الولايات المتحدة، مقابل أن يتم إنشاء صندوق بقيمة 5 مليارات دولار موجه نحو تعليم الأطفال في أمريكا.
وفي إطار الصفقة ستعمل أوراكل كمزود تقني للتكنولوجيا السحابية الآمنة، كذلك ستعمل وال مارت كشريك تجاري لأعمال تيك توك العالمية من خلال الدخول “في اتفاقيات تجارية لتوفير خدمات التجارة الإلكترونية وخدمات الدفع والخدمات الشاملة الأخرى.
وصرحت تيك توك أنها التزمت بالفعل بإشراف الحكومة الأمريكية على أمن البيانات في البلاد، وكما أشارت تيك توك إلى أن الحكومة الأميركية وافقت على المقترح المقدم من قبل الشركة فيما يخص تدابير “تدقيقات الطرف الثالث، والتحقق من أمان كود الشركة، وإشراف الحكومة على أمن البيانات الأميركية.”
