 أكد الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن المجلس سيناقش مقترحات النواب حول الاصلاحات الدستورية والتشريعية الجديدة فى شهر يوليو المقبل.
وكشف سرور - فى حديث لصحيفة "أخبار اليوم" تنشره بعددها الصادر اليوم "السبت" - أسباب عدم مناقشة أزمة القضاة فى المجلس، وقال إن الحكومة لم تكن طرفا فى تلك الأزمة.
وأعلن سرور عن إجراء تغيير على لائحة المجلس الحالية بما يضمن تطوير أدوات العمل البرلمانى وفقا للمتبع فى برلمانات الدول المتقدمة.
وقال سرور إن البرلمان ينتظر أن تقدم الحكومة مشروعات قوانين الحبس فى قضايا النشر والحبس الاحتياطى، مشيرا إلى أنه ضد الحبس.
وحول ما تم فى استمارات تجميع اراء النواب حول التعديلات الدستورية المقترحة فى بيان الرئيس مبارك.. قال سرور إن اللجنة العامة تولت توزيع استمارات على النواب لابداء رأيهم ومقترحاتهم فى التعديلات الدستورية المطلوبة.
وأضاف أنه سيتم تجميع الاستمارات قبل نهاية مايو الحالى .. واعداد تقرير بنتائج تحليلها وعرضه على المجلس لمناقشته فى بداية يوليو القادم تمهيدا لرفع توصيات النواب الى رئيس الجمهورية وذلك قبل انقضاء الدورة الحالية للبرلمان.
وحول أزمة القضاء.. ذكر الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أنه لو كانت الازمة بين الحكومة والقضاة لوجب على البرلمان أن يتدخل لصالح القضاء وحماية استقلاله وحياده.. وفى هذا الصدد.. أوضح أن الحكومة ليست طرفا فى الازمة الحالية لان محورها جزء يتعلق بالخلاف حول تعديل قانون السلطة القضائية بين نادى القضاة والمجلس الاعلى للقضاء حول رؤية كل منهما للتعديلات.
وقال سرور إن البرلمان هو السلطة المختصة دستوريا باقرار مشروعات القوانين بعد الاستماع لوجهات النظر جميعها ..ودلت التجربة على ان تلك القوانين التى تأتى الى البرلمان يتم تغيير وتعديل كثير من نصوصها لان النواب هم المسئولون أولا وأخيرا عن التشريع.
وبالتالى فان اطالة أمد الخلاف حول مشروع القانون خارج البرلمان هو بمثابة مضيعة للوقت .. ويبدو مثل طواحين الهواء.
وحول مناقشة قوانين قضايا النشر والحبس الاحتياطى.. أشار الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب فى حديثه لصحيفة "أخبار اليوم " إن البرلمان ينتظر ان تقدمها الحكومة وانا ضد الحبس ومع السياسة الجنائية التى تمنع فرض عقوبات مقيدة للحرية ولكن ضد التجاوز فى النشر وفى التعبير عن الرأى بمايضر الغير.
وقال " فى تقديرى ان النظام العقابى الفرنسى يعد نموذجا فى هذا التوجه حيث يقوم على مثلث متساوى الاضلاع اوله الاكتفاء بالغرامات وثانيه مسئولية الشخص المعنوى مالك الصحيفة وثالثها المسئولية الشخصية لرئيس التحرير عن الاخلال بواجب الرقابة".
وأضاف " لقد الغت المحكمة الدستورية العليا المسئولية المفترضة لرئيس التحرير واصبح التشريع الجنائى بث ثغرة تشريعية تتعلق بالمسئولية الشخصية لرئيس التحرير وترك الامر للقواعد العامة".
وفى السياق ذاته.. ذكر سرور أنه فى تقديرى لايجوز الاخلال باى من هذه الاضلاع الثلاثة والا انهارت الفلسفة الجنائية فى هذا الشأن وانا متحمس لعدم فرض عقوبات مقيدة للحرية ولكنى حريص على احترام الضوابط القانونية التى تحمى الجميع لان غير ذلك هو خلل تشريعى لااقبل ان نتردى فيه.
وحول الحبس الاحتياطى.. قال الدكتور فتحى سرور إن " الأمر ايضا يتعلق بالحبس الاحتياطى وننتظر تقدم الحكومة بمشروع القانون الذى يضع ضمانات كافية باعتبار انه اجراء بغيض وسيىء السمعة يقيد حرية المتهم قبل الحكم بادانته.
وأشار إلى أنه مع التشريعات الحديثة التى اقرت ان يكون بجوار قاضى التحقيق قاض اخر مختص وحده بقرار الحبس والافراج ومن اختصاصه ان يقرر الحبس والافراج بمايضمن حماية المواطن ويمنع العصف بالحريات والاطاحة بقرينة ان الاصل ان المتهم برىء حتى تثبت ادانته.
وأضاف أن " نحن مع الرأى الذى ينادى بانشاء صندوق تعويض المحبوس احتياطيا اذا ماحكم ببراءته من الاتهام وكان سبب البراءة واضحا عند الحبس الاحتياطى".
وحول ضوابط تقييد الحريات.. رأى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب أن المنع من السفر لايقل خطورة عن الحبس الاحتياطى لانه قيد على حرية الانتقال لان الاجراء يصدر بقرار من الامن.
وقال إن المحكمة الدستورية العليا اصدرت حكما فى هذا الشأن واسسته على انه لايجوز بقرار او لوائح وزارية تنظيم المنع من السفر بل ويجب ان ينظمه قانون مبنى على قاعدة دستورية مفادها ان تنظيم ممارسة الحقوق لايكون الا بقانون ولايجوز ان يكون بقرارات او لوائح وزارية.
وأضاف " اتمنى أن تتقدم الحكومة بمشروع قانون لتنظيم عملية المنع من السفر ايضا لانها قوانين تمس الحريات الشخصية وتمنحها ضمانات وبرنامج الرئيس مبارك الانتخابى طالب بذلك".
أ ش أ - 19/05/2006 21:36 GMT |
