تنتهي بعد غد الثلاثاء المهلة التي حددها وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل للتوصل لاتفاق بشأن تراخيص الجيل الثالث بين شركتي التليفون المحمول ( موبينيل وفودافون ) من جهة وبين جهاز تنظيم مرفق الاتصالات من جهة أخرى ، وذلك للتغلب على ما أثير حول أزمة "الإيدج" في مصر .

وأعرب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل في تصريح خاص لمندوب نشرة الكمبيوتر والتكنولوجيا بوكاله أنباء الشرق الأوسط - عن أمله في أن تتمخض المفاوضات عن تسوية ترضى كافة الأطراف ، مشددا في الوقت ذاته على انه في حاله عدم التوصل لتسوية فان قرارات جهاز تنظيم الاتصالات يتعين أن تحترم .

وتعد تكنولوجيا "الإيدج" نوعا من تقنية الاتصالات التي تعمل ضمن ما يعرف بخدمات الجيل الثاني للتليفون المحمول وفي نفس الحيز الترددي الذي تعمل في إطاره شبكتا موبينيل وفودافون حاليا ، وتعنى هذه الخدمة  بنقل الصورة والفيديو وغيرها من أشكال نقل البيانات المستحدثة بسرعة أعلى .

بدأت الأزمة عندما أعلنت شركة موبينيل عن تقديم تلك الخدمة لمشتركيها بعد أن أدخلت عام 2004 عددا من الأجهزة المبنية على تكنولوجيا "إيدج" تحت بند التجربة والاختبار مع التعهد بعدم استخدامها بصورة تجارية إلا بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من جهاز تنظيم مرفق الاتصالات .

وعقب إعلان موبينيل عن بدء تقديم الخدمة تدخل جهاز تنظيم مرفق الاتصالات الذي يترأسه الدكتور عمرو بدوى لمطالبة موبينيل بوقف تقديم الخدمة لأنها ضمن خدمات الجيل الثالث الذي لم تحصل الشركتان ( موبينيل وفودافون ) على تراخيص استخدامه بعد  .

   وجاء تدخل الوزارة بعد أن هددت شركة موبينيل بمقاضاة جهاز تنظيم مرفق الاتصالات مما دفع الوزير الدكتور طارق كامل لعقد اجتماع مع المهندس نجيب ساويرس رئيس مجلس إدارة موبينيل والدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الاتصالات ، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجان فنية للتفاوض حول حصول (موبينيل وفودافون ) معا على تراخيص استخدام خدمات الجيل الثالث على أن تنتهي تلك المفاوضات في نهاية شهر أكتوبر الجارى .

  وقد رحب الدكتور عمرو بدوى رئيس جهاز تنظيم مرفق الاتصالات بالحوار بين الجهاز وبين شركتي المحمول حول خدمات الجيل الثالث ، وأعرب عن أمله في أن يتم التوصل لتسوية تحفظ مصالح جميع الأطراف .
 
أ.ش.أ 29/10/2006  05:25 GMT